مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی

از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است . اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است ، مالکیت جمعی نیز محترم بوده ، هیچگاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت ، هرچند ممکن است در شرایط خاص ، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است ، هرچند حق هر شهروندی است ، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران از آن ها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاه های عمومی ، چگونگی استفاده شهروندان را از آن ها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آن ها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.